الاحتساب على الصغار

الاحتساب على الصغار

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ.

عباد الله:
نجد في كتاب ربِّنا وفي سنة نبيِّنا أحكامًا تتعلق بالصغار، منها ما يتعلق بالأمور الاعتقادية، ومنها ما يتعلق بالأمور التعبُّدية، ومنها يتعلق بالآداب، فالصغار إذا نشؤوا على الخير اعتادوه، ولم يشقَّ عليهم إذا بلغوا، وإذا لم يألفوا العبادة في الصغر، ربما شقَّتْ عليهم وتثاقلوها في الكبر، وفي هذه الخطبة أشير إلى جانب الاحتساب على الصغار من أمرٍ بالمعروف ونهي عن المنكر.


فالأولاد - ذكورًا وإناثًا - إذا كانوا صغارًا لم يبلغوا حد التكليف، لا يُخاطَبون بأحكام الشريعة، ويُكتَب لهم نوافل الطاعات، ولا يكتَب عليهم؛ لكن يُخاطَب أولياؤهم بأمرهم ونهيهم، وإذا أخلَّ الأولياء بذلك، أثموا وتعرَّضوا للوعيد؛ فعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع))؛ رواه أبو داود (495) بإسناد حسن.


فإذا أُمروا بالصلاة وهم صغار، وصلَّوها في وقتها، خصوصًا الصلاة التي يسبقها نوم كالفجر، اعتادوها كبارًا فلم تشق عليهم، أما إذا فرط الوليُّ في تنشئتهم على المحافظة على الصلوات وتركهم، فقد أساء إليهم، وجنى على نفسه.


وإنك لتعجب من تقصيرنا في هذا الجانب، فتجد قلة من يصلى من الصغار مقارنةً بعدد أولادنا، خصوصًا صلاة الفجر، فلنتَّقِ الله في أنفسنا وفي أولادنا، ولنأمرهم بالصلاة، ونتفقدهم في حضور الجُمَع والجماعات.


والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مروا أولادكم))، فوجَّه الخطاب للأولياء، ولم يُوَجِّهْهُ للأولاد الصغار؛ لأنهم غير مكلفين، فأمَرَ الأولياءَ أن يأمروا أولادهم الذكور والإناث بالصلاة، ولم يخص صلاة من صلاة، والأصل في الأمر الوجوب، ومن لم يمتثل أمر النبي فهو عاصٍ متعرضٌ للعقوبة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/51): من كان عنده صغير، يتيم أو ولد، فلم يأمره بالصلاة، فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير، ويعزر الكبير على ذلك تعزيرًا بليغًا؛ لأنه عصى الله ورسوله، وكذلك من عنده خدم أو زوجة، أن يأمر جميع هؤلاء بالصلاة، فإن لم يفعل كان عاصيًا لله ورسوله. اهـ.


وقال الرافعي في "العزيز" (1/393): قال الأئمة: يجب على الآباء والأمهات تعليم الأولاد الطهارة والصلاة والشرائع بعد السبع، والضرب على تركها بعد العشر. اهـ.

وكما يجب على الوليِّ أن يأمر أولاده الصغار بالمعروف، يجب عليه أن ينهاهم عن المنكر ويجنِّبهم المعاصي.

فيمنع الصغير من الوقوع في شيء هو معصية في حق المكلف، وإن لم يمنعْه وليُّه من المنكر أو مكَّنه منه، فالإثم على الولي لا على الصغير؛ لأنه لم يَجرِ عليه القلم؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه – قال: أخذ الحسن بن علي - رضي الله عنهما - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((كِخْ كِخْ)) ليطرحها، ثم قال: ((أما شعرت أنَّا لا نأكل الصدقة؟!))؛ رواه البخاري (1491)، ومسلم (1069).


فلم يقر النبي سِبْطَه - وكان صغيرًا - على أكل شيء محرَّم على آل البيت خاصة؛ ولذا نجد أن النهي عن الأمر المحرَّم يأتي في بعض ألفاظه ذِكر الذَّكر فقط، فيدخل فيه المكلف وغير المكلف من الصغار وغيرهم كالمجانين، فلما حرم الحرير ذكر النبي أن الحرمة على الذكور، ولم يخصَّه بالمكلفين من الرجال؛ فعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال: ((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم))؛ رواه الترمذي (1720) وقال: هذا حديث حسن صحيح.


وفهم الفاروق - رضي الله عنه - أن الحكم عام للصغار والكبار، فروى ابن أبي شيبة في مصنفه (24657): أن عبدالرحمن بن عوف دخل ومعه ابن له على عمرَ، عليه قميصُ حريرٍ، فشق عمرُ القميص؛ ورواته ثقات.

وقد قعَّد شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة في هذا الباب، بعد أن ذكر الخلاف في لبس الذكور الصغار الحرير، واختار التحريم، فقال في "مجموع الفتاوى" (29/298): ما حَرُم على الرجال فعلُه، حرم عليه أن يمكِّن منه الصغير. اهـ.


فما كان محرَّمًا على الرجال تحريمًا مطلقًا، وجب تجنيبه الصغير، وما كان محرمًا على النساء تحريمًا مطلقًا، وجب تجنيبه الصغيرة، وقولي: "مطلقًا" قيد لما يباح أحيانًا، فلا يجب تجنيب الصغيرة منه، مثلاً: يجوز للمرأة أن تلبس الثياب القصيرة أمام زوجها، فيجوز أن تلبس الصغيرة الملابس القصيرة، والمسألة مسألة تقرير حل وحرمة، وليست مسألة الأفضل والأكمل.

دمتم في حفظ الله

برّاق ,سُقيا ,احمد حماد معجبون بهذا